الأنظمة الصحية في العالم: ما هي أفضل الأنظمة الصحية الرائدة عالميا؟

 

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن غياب المرض أو العجز لا يعرّف الصحة بشكل كامل، لأن الصحة يجب أن تُفهم على أنها حالة من الرفاهية العقلية والاجتماعية الكاملة. خلال قرن من الزمان، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 28 عامًا في الدول الأوروبية. ويستند هذا التقدم على انخفاض معدل وفيات الرضع والأمراض المعدية، وذلك بفضل تحسين التقنيات الطبية وتوزيع اللقاحات والمضادات الحيوية.

ومع ذلك، فإن تواتر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة في ازدياد مستمر، لا سيما في البلدان الصناعية. شيخوخة السكان، وتدهور البيئة، والتلوث، ونمط الحياة المستقرة، والنظام الغذائي غير المتوازن هي بعض الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أمراض جديدة (الإيدز، السارس، فيروس الإيبولا)، في حين أن الأمراض التي اعتقدنا أنها تم احتواؤها آخذة في الازدياد مرة أخرى، مثل مرض السل.

فيما يتعلق بالصحة، فإن التفاوتات صارخة في جميع أنحاء العالم: إذا كان التحدي الذي يواجه البلدان الغنية هو التقدم في السن ومشاكل العناية الطبية والنفسية والعاطفية التي يتطلبها الاهتمام بالمسنين أو الأشخاص العاجزين عن الاعتناء بأنفسهم بسبب عاهات أو أمراض مزمنة، فإن التحدي الذي تواجهه البلدان الفقيرة هو مجرد التقدم في السن؛ إنهم يواجهون ثلاث مشاكل رئيسية: سوء التغذية، ونقص المياه ذات النوعية الجيدة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2000، في إعلان الألفية الخاص بها، ميثاقًا يشتمل على العديد من "الأهداف الإنمائية للألفية"، كثير منها يتعلق بالصحة: ​​الحد من الجوع، ووفيات الأطفال، وعدد النساء اللاتي يتوفين أثناء الحمل، والفقر المدقع، وما إلى ذلك.

 

 النماذج الصحية في أهم الدول

الصحة قطاع اقتصادي لا يتوقف عن التطور أبدًا، سواء كان ذلك من المنظور العلمي الذي يحتاج إلى السير يومًا بعد يوم لإيجاد حلول جديدة للمشاكل، أو من المنظور الاقتصادي الذي يبحث بشكل عاجل عن طريقة أكثر استدامة لتمويل الوصول إلى العلاجات. يعني هذا السيناريو برمته أن التحديات والفرص المفتوحة العلمية والاقتصادية آخذة في الازدياد، وللاستفادة منها، من الضروري النظر إلى أولئك الذين يتبنون الممارسات الصحية الجيدة.

عندما نحلل الصحة في العالم، من الممكن أن نرى أنه بغض النظر عن كل ما يقال، فإن البلدان تهاجر من نموذج يعتمد على حجم الخدمات إلى نموذج يعتمد على القيمة التي تقدمها الخدمات، أي باختصار: الحصول على أفضل نتيجة بأقل تكلفة.

 

نموذج النظام الصحي في سنغافورة

سنغافورة، على سبيل المثال، تستثمر حوالي 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في الصحة، وتعمل على السيطرة على إنفاق القطاع بسبب عاملين رئيسيين هما:

- الأول هو التنظيم القوي للإدارة الصحية

-  والثاني هو حساب التوفير الخاص، حيث يتم تحصيل ما يصل إلى 9 ٪ من رواتب السكان للاستهلاك الطبي. أما الدعم الذي تقدمه الدولة، في الواقع، يتوجه فقط لأولئك الذين يحتاجون إليه. وهكذا تغطي الحكومة جميع نفقات الرعاية الاجتماعية للمواطنين الفقراء. تمتلك سنغافورة أحد أكثر الأنظمة الصحية فعالية من حيث التكلفة في العالم .

 

نموذج النظام الصحي في هولاندا

وفي هولندا، يتم التركيز على الصحة التكميلية؛ يحتوي النظام الصحي الهولاندي على 24 شركة تأمين تقدم خططًا يشتريها جميع المواطنين تقريبًا. وهكذا فإن 99٪ من الهولنديين لديهم طبيب أسرة، والذي يحل 96٪ من المشاكل الصحية العادية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة أو خطيرة والتكفل بهم، حيث تعمل 300 جمعية في هذا المجال، وتوفر خدمات طبية عالية الجودة في عموم البلاد الهولاندية.

 

 

نموذج النظام الصحي في إنجلترا

من ناحية أخرى، تتبع إنجلترا أحد أهم وأرقى الاتجاهات الصحية  في العالم، لديها إدارة صحية كشيء عالمي وقائم على المساواة، مع إجراءات وقائية وعلاجية عالية الجودة، والنظام الصحي الإنجليزي يعادل النظام الصحي الموحد في البرازيل. يتم جمع الأموال المستثمرة من خلال نظام الضرائب الوطني، واستخدامها لخدمة أي مواطن محتاج بحيث تتحقق قيمة التكافل الاجتماعي التي كانت إنجلترا أول من استعملته في أوربا.

 

نموذج النظام الصحي في ألمانيا وسويسرا

من ناحية أخرى، في ألمانيا وسويسرا، يعد وجود خطة صحية إلزاميًا لكل أولئك الذين لديهم دخل، بصرف النظر عن قيمته، وكذلك لكل أولئك الذين توقفوا عن العمل إما بسبب التقدم في السن أو بسبب إعاقات بدنية أو عقلية أو نفسية. وهناك شركات تأمين عامة مختلفة، قادرة على إدارة نفسها، وتتنافس على حصص في السوق. يتم تقاسم تكاليف الخطط بالتساوي بين صاحب العمل والموظف، وبشكل عام، يمكن للمواطن أن يختار بحرية الأطباء والمستشفيات التي يبحث عنها.

 

نموذج النظام الصحي في فرنسا

وفي فرنسا تلعب الدولة دورًا مركزيًا في ضبط العلاقات بين مختلف المؤسسات المالية والأطباء والمرضى. منذ عام 1996، قرر البرلمان مقدار الأموال التي سيتم تخصيصها لشركات التأمين الصحي العامة، والتي يرتبط بها أكثر من 60 ٪ من الشعب الفرنسي. لدى باقي السكان خطط صحية خاصة، بجداول تكلفة وتغطية مختلفة، وهناك حرية كاملة للمريض في الاختيار بشأن الطبيب أو المصحة أو الكلفة العلاجية.

 

في مواجهة الاختلافات في  الإدارة الصحية في العالم، ما هو الانعكاس المتبقي للدول الأخرى التي لم تنجح بعد في إرساء نظام صحي وتضامني يشمل جميع أفراد الشعب؟