اقتصاد الحرب: حقيقة الاقتصاد العالمي

اقتصاد الحرب: ما هو؟

اقتصاد الحرب هو الحالة الاستثنائية التي تنشأ في إحدى الوضعيتين التاليتين:

1. -     عندما تكون هناك اضطرابات عنيفة كبيرة، سواء كانت نزاعًا مسلحًا أم لا،
2. -     عندما تكون هناك لحظات من الاستبداد.

بعبارة أخرى، يمكننا القول إن الاقتصاد هو الذي يحكم البلاد في أوقات الحرب أو الصراع حيث يجب إعطاء الأولوية لسلسلة من المهام على غيرها. لذلك، من الضروري تخصيص معظم الاقتصاد لبعض القطاعات، وترك باقي القطاعات عند الحد الأدنى من الاهتمام.

الغرض من اقتصاد الحرب هو الحفاظ على أداء الأنشطة الاقتصادية التي تخدم المجهود الحربي، والحفاظ في الوقت نفسه على الأنشطة الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الناس الأساسية والضرورية تجنبا لتمردهم. بمعنى آخر، تُبذل الجهود لتعزيز الاكتفاء الذاتي وإعطاء الأولوية للاستهلاك العام على الاستهلاك الخاص، مع ضمان الاحتياجات الأساسية، بحيث تصبح الدولة هي التي تتحكم في الاقتصاد، وهي التي يمكنها تخصيص بنود الميزانية في نقاط مختلفة وفقًا لاحتياجات اللحظة.

 

اقتصاد الحرب: ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها في اقتصاد الحرب؟

عندما يكون لدولة ما اقتصاد حرب، فإن الحكومة أو الدولة هي التي تتحكم في اقتصاد البلد، وتقرر أين توجه الأموال التي لديها. ولكن من بين الأنشطة الأساسية التي يجب ضمانها:

1. -        السيطرة على السياسة النقدية لتجنب الانكماش، لأن أثناء الحرب، تتميز الأحوال الاقتصادية العامة بارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة وتنخفض قيمة العملات.
2. -        دعم الاكتفاء الذاتي، والذي يتم تعريفه على أنه الاستقلال عن المجتمع للبقاء على قيد الحياة دون الحاجة إلى المساعدة. بعبارة أخرى، شعار اقتصاد الحرب هو: كن مكتفًا ذاتيًا.
3. -        التحكم في استهلاك الطاقة عبر اللجوء إلى اقطع التيار الكهربائي أو اتخاذ تدابير أخرى لتجنب الإنفاق بقدر كبير.
4. -        تشجيع العمالة منخفضة التكلفة، هذا لأن الكثير من الناس يمكنهم الانضمام إلى الجيش بحيث يتم ملء الوظائف الشاغرة بأشخاص أقل تكلفة في التوظيف.
5. -        تغيير السياسة الزراعية، بمعنى أن الحكومة قد تطلب تغيير نوع الطعام أو المنتج الذي يتطلب إنتاجه زمنا طويلا وجهدا كبيرا وطاقة أكبر.
6. -        زيادة الصناعات الثقيلة والمعدات العسكرية، خاصة أنه يجب توفيرها بكثافة وسرعة في حالة الحرب.
7. -        وضع نظام تقنين لتجنب الاستهلاك الخاص.

اقتصاد الحرب: ما هي الأولوية في اقتصاد الحرب؟

عندما يتم إنشاء هذا النوع من الاقتصاد في دولة معينة، تكون الأولوية لإنتاج السلع والمواد التي تدعم المجهود الحربي. هذا لا يعني أن المجتمع يترك لمصيره، بل على الدولة أن تضمن الحد الأدنى من الموارد، خاصة فيما يتعلق بالطعام، لكن هذا ليس من أولوياته.

لذلك، إذا استغرق هذا الجهد وقتًا طويلاً، فيمكن أن تلجأ الحكومة إلى الحد من التوزيع الحر للمنتجات وتقنين كمياتها، وذلك عبر اللجوء مثلا إلى تجميع الأطعمة المشتركة وإعادة توزيعها بين الناس، وإعطاء مكانة متساوية لكل منهم.

في المقابل، يتم دائمًا إعادة تخصيص الإيرادات وتوجيهها لخدمة متطلبات الحرب، وليس لتمويل المشاريع المدنية أو الاحتياجات الاجتماعية الأخرى التي سيتم التعامل معها في وقت السلم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء ما يسمى ب "سندات الحرب"، وهي أدوات مالية تشير إلى زيادة الضرائب (أعلى أحيانًا) على السكان المدنيين. وكذلك حوافز للشركات التي تدعم بلادها من خلال توفير منتجات ومواد مفيدة للجيش بدلاً من إنتاجها الطبيعي.

 

اقتصاد الحرب: ما هي تبعاته على الدول المتخلفة؟

على الرغم من حقيقة أن اقتصاد الحرب ليس وضعًا جيدًا لأي دولة أو مجتمع، لأنه يعني عادةً أن الحرب مستمرة، فإن جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي (وخاصة الاقتصاد الأمريكي) يتميز بأنه اقتصاد حرب على الرغم مما يبدو عليه من مظاهر الاقتصاد السلمي.

حينما يتم تطبيق اقتصاد الحرب تقوم البلدان بتجميد إنتاجها الاقتصادي العادي حتى تتمكن من تخصيص كل قوتها الاقتصادية لما تعتبره أكثر أهمية، أما الدول الأقل تقدمًا فلا تكون قادرة في الغالب تحمل كلفة اقتصاد الحرب إلا عبر الاستدانة بحيث تتراكم عليها الديون بطريقة تنهك اقتصادها كليا، وتجعلها لقمة سائغة في أيدي الدول الإمبريالية والهيمنة الغربية.

بعبارة أخرى، يفترض اقتصاد الحرب إثقال كاهل البلدان المتخلفة، مما يدفعها إلى مواجهة صعوبات كبيرة من أجل مواصلة التطور وسد الفجوة مع البلدان المتقدمة للغاية.